تم اعداد تقارير التنمية البشرية فى مصر على أساس المنهجية والإطار التحليلى لتقرير التنمية البشرية الدولى. وقد إستخدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على مستوى العالم 17 مؤشر لحساب الأدلة الثلاث وهى توقع الحياة ، التعليم والناتج المحلى الإجمالى للوصول إلى دليل التنمية البشرية الخاص بها وقد أصبح دليل التنمية البشرية القومى أكثر تمثيلا و دقة عام بعد عام.

    يقدم الجزء التالى عرضا لسبعين مؤشر تم إستخدامها فى تقرير التنمية البشرية المصرى لقياس إتجاهات التنمية لمختلف مناطق الحياة على المستوى القومى وعلى مستوى المحافظات. هذه المؤشرات تقع فى خمس مجموعات كما يلى:

•  1 - ديموجرافية.
•  2 - إجتماعية (التعليم, الصحة, الإتصالات, المشاركة الإجتماعية).
•  3 - إقتصادية.
•  4 - مؤشرات تعكس الفجوات.
•  5 - حالة المرأة فى مصر.

    وتكمل هذه المجموعات مؤشرات التنمية البشرية التقليدية لتوفير صورة متكاملة عن التنمية البشرية فى مصر.

 مؤشرات ديموجرافية

    تعانى مصر من الزيادة المضطردة فى أعداد السكان فقد زاد عددهم من نحو 25.9 مليون نسمة عام 1960 إلى نحو 59.4 مليون نسمة عام 1996 بمتوسط معدل نمو سنوى 2.4% وهو معدل عالى جدا. وبفضل جهود الدولة فى تنظيم الأسرة إنخفض هذا المعدل إلى نحو 2.1% خلال الفترة 1996 إلى 2001 حيث بلغ العدد نحو 65.3 مليون نسمة عام 2001.

    وبالإضافة إلى الزيادة الكبيرة فى عدد السكان فهناك إختلال فى التوزيع السكانى حيث يتركز السكان فى مناطق محددة وخاصة فى المناطق الحضرية فقد بلغت نسبة سكان الحضر 42.9% عام 2001 وذلك بسبب الهجرة إلى المناطق الحضرية فضلا عن تحول كثير من القرى إلى مدن وقد إرتفع معدل نمو سكان الحضر من نحو 1.8% إلى نحو 2.3% خلال الفترتين (1986-1996) و (1996-2001) وبلغت نسبة سكان المدينة الأكبر وهى القاهرة نحو 26.2 من إجمالى سكان الحضر. ومن الملاحظ أن النسبة قد إنخفضت منذ عام 1986 وذلك بسبب وجود جزء تابع لمحافظتى الجيزة والقليوبية فى إطار إقليم القاهرة الكبرى والهجرة الداخلية للقاهرة الكبرى كانت موجهة لهاتين المحافظتين منذ عام 1986.

 مؤشرات إجتماعية

   التعليم: المؤشران المستخدمان لحساب دليل التعليم هما نسبة القيد فى التعليم الأساسى والثانوى ومعدل القراءة والكتابة للسكان (15+). زادت نسبة القيد فى التعليم الأساسى والثانوى من 42% إلى 86% خلال الفترة 1960-2001 كما يلاحظ إرتفاع معدل الإلتحاق بالصف الأول الإبتدائى من 68.6% إلى 91.4% خلال نفس الفترة لإهتمام الدولة بالتعليم وإرتفاع الوعى التعليمى لدى الأسر وبناء أعداد كبيرة من المدارس فى العقد الأخير. أما فيما يتعلق بالإختلالات فى مجال التعليم فإننا نجد أن متوسط كثافة الفصل (على مستوى الدولة) مازالت مرتفعة فى كل من التعليم الإبتدائى والإعدادى 41.1 و 43.9 تلميذا على التوالى وتبلغ نسبة المبانى غير الصالحة 23.8% بالرغم من الجهود الكبيرة التى بذلت فى هذا المجال لتوفير أبنية مدرسية وخاصة خلال السنوات التسع السابقة (بعد زلزال عام 1992) وبالرغم من أهمية مستوى التعليم على التنمية البشرية إلا أننا نجد أن الإنفاق العام على التعليم لا يتجاوز 6.7% من موازنة الإنفاق العام للدولة عام 2000/2001.

   معدل القراءة والكتابة: إرتفع معدل القراءة والكتابة للسكان (15+) على مستوى الجمهورية من 25.8 عام 1960 إلى 65.6% عام 2001 وذلك نتيجة لإهتمام الدولة بمجال التعليم و محو الأمية وتوجه الجهود والموارد فى هذا المجال. ويعتبر نجاح مصر فى مجال التعليم السبب الرئيسى فى تحريك مصر نحو فئة الدول متوسطة المستوى فى التنمية البشرية.

   الصحة: المؤشرات المستخدمة لحساب الدليل المعبر عن توقع الحياة عند الميلاد هى: طول الحياة و معدل وفيات الرضع و معدل وفيات الأطفال دون الخامسة و معدل وفيات الأمهات و نسبة الأطفال المتحصنون ضد الأمراض. يتضح من إستعراض الملامح الأساسية للحالة الصحية أن هناك تحسنا واضحا فى فى بعض المجالات مثل نسبة الأسر التى تحصل على خدمات صحية و مياه مأمونة و صرف صحى على مستوى الجمهورية. غير أن عديد من المناطق الريفية مازالت تعانى من قصور هذه الخدمات وتحتاج إلى كثير من الدعم. وهناك تحسن ملحوظ فى معدل وفيات الرضع فقد إنخفض من 108 إلى 30 حالة وفاة لكل 1000 مولود حى خلال الفترة (1961-2001) كما تحسن معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 39.1 حالة وفاة لكل 1000 مولود حى عام 2001 وذلك بسبب إرتفاع نسبة الأطفال المتحصنون (97.9%). وما زالت النساء تعانى من عدم قدرتها على الوصول والإستفادة من الخدمات الصحية خاصة فى الريف بالرغم من التحسن الكبير فى معدل وفيات الأمهات إلا أنه مازال مرتفعا و قد يرجع ذلك إلى نقص الوعى علاوة على الأمية المرتفعة بين النساء فى الريف وتباعد الوحدات الصحية المتخصصة. ومازالت صحة المرأة تحتاج إلى الكثير من الجهود والإهتمام فنسبة حالات الولادة تحت إشراف صحى لم تتجاوز 56.5%و قد يرجع ذلك أساسا إلى بعض التقاليد والأمية والجهل كما أن معظم حالات الولادة التى تتم فى العيادات والمستشفيات الخاصة لا يتم تسجيلها بدقة. وباستقراء الأرقام الخاصة بالأطباء والممرضات فإنه مايزال هناك الكثير من الجهود يجب أن تبذل لتحسين الخدمة الصحية وذلك بالإرتفاع بعدد الأطباء و الممرضات والوحدات الصحية طبقا لأعداد السكان وتوزيعهم الجغرافى على المساحات المأهولة. وبالرغم من الأستثمارات الضخمة التى وجهت للقطاع الصحى خلال الفترة السابقة إلا أنها لاتتجاوز 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى ونحو 7.2% من إجمالى الإنفاق العام (2000/2001). تعكس مؤشرات الصحة دلالات غير متوقعة على مستوى المحافظات فعلى سبيل المثال نجد أن نسبة الحوامل اللائى يحصلن على رعاية قبل الولادة أكثر إرتفاعا فى محافظات الوجه القبلى (63.1%) مقارنة بالمحافظات الحضرية (54.5%) كذلك فيما يتعلق بمعدل وفيات الأمهات (61.8 و 88.9) على الترتيب لكل 100000 مولود حى و معدل وفيات الرضع (35.7 و 36.6) لكل 1000 مولود حى على الترتيب مما يعنى أن الخدمات الصحية فى الوجه القبلى أوفر نسبيا عنها فى المحافظات الحضرية و أن الوعى الصحى بها أكثر إرتفاعا وهى نتيجة تثير تساؤلات جادة حول مدى دقة وشمول بيانات المحافظات وخاصة محافظات الوجه القبلى. ومن واقع الخبرة و إستقراء البيانات الديموجرافية لأعوام كثيرة ربما يكون من أهم أسباب هذه النتيجة غير المنطقية أن معظم هذه البيانات بيانات مسجلة فى وزارة الصحة ووحداتها والتى يتردد عليها بنسبة أكبر سكان محافظات الوجهين البحرى والقبلى أما سكان المحافظات الحضرية فيتردد أعلبهم على العيادات الخاصة للأطباء والتى لايتم حصر الحالات بها هذا من ناحية الحوامل اللاتى يحصلن على رعاية أما بالنسبة للوفيات (الأمهات – الرضع) فهذا يرجع أساسا إلى القصور فى تسجيل الواقعات الحيوية (مواليد ووفيات) وكذا عدم الإهتمام بأسباب الوفاة الحقيقية وخاصة فى الوجه القبلى بصفة خاصة و قد أثبتت ذلك دراسات ميدانية سبق إجراؤها منذ أكثر من عشر سنوات ومما يؤيد ذلك إنخفاض عدد الأطباء لكل 10000 نسمة فى محافظات الوجه القبلى وهو ما ينعكس على كفاءة الخدمة المقدمة.

   الإتصال: مؤشرات الإتصال التى شملها التقرير لشرح وتوضيح مستوى التنمية البشرية هى أجهزة الهاتف و أعداد الكتب و مكاتب البريد و عدد المترددين على المسارح والسينما و المتاحف. مؤشرات الإتصال من المكونات الهامة للدلالة على مستوى التنمية البشرية وخاصة فى الدول النامية التى ترتفع فيها نسبة الأمية وكلما زادت وتحسنت وسائل الإتصال كلما دفعت عملية التنمية فى المجتمع إلى الأمام. وتوضح هذه المؤشرات الملامح الأساسية للإتصال والتى تظهر أنه مايزال هناك الكثير من الجهد يجب أن يبذل فى مجال التوعية حيث نجد إنخفاض فى أجهزة الهاتف (187 هاتف لكل 1000 أسرة) وأعداد الكتب (175.6 كتاب لكل 1000 نسمة) وكذا عدد المترددين على المسارح و السينما والمتاحف (18.6 و 152.6 و 46.5) على الترتيب لكل 1000 نسمة والعمل على زيادة عدد المخدومين بمكاتب البريد (7125.4 نسمة لكل مكتب بريد). هناك فروق بين المحافظات فى معظم المؤشرات التى تعكس الملامح الأساسية للإتصال مثل أجهزة الهاتف لكل 1000 أسرة فهى أكثر إرتفاعا فى المحافظات الحضرية (158.8) وتنخفض إلى 48.9 فى محافظات الوجه القبلى وإلى 56.0 فى محافظات الوجه البحرى. ونفس الإتجاه نجده فى الأسر المزودة براديو وتليفزيون غير أنه فيما يتعلق بمؤشرى المترددين على دور السينما وعدد سيارات الركاب لكل 1000 نسمة نجد أن هناك تفاوتا كبيرا وملحوظا بين المحافظات الحضرية خاصة القاهرة والأسكندرية وبورسعيد وبين باقى المحافظات وذلك بسبب إرتفاع الدخول ونسب التعليم كما أنه تتركز أغلب الخدمات الترفيهية فى المحافظات الحضرية عنها فى باقى المحافظات.

   المشاركة فى التنمية: تم الإعتماد على عدة مؤشرات للدلالة على المشاركة فى التنمية وهى (1) التصويت فى الإنتخابات كمؤشر للمشاركة السياسية (2) المشاركة فى الأنشطة الإجتماعية والشخصية (3) المشاركة الشعبية فى إستثمارات برنامج شروق وغيره. تنخفض نسبة المشاركة الشعبية على المستوى القومى بدرجة كبيرة فى كافة المجالات سواء السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية. فيما يتعلق بالتصويت فى الإنتخابات نجد أن المشاركة فى إنتخابات المحليات بلغت نحو 42.4% فقط عام 2002 من جملة الناخبين المقيدين فى مصر أما المشاركة فى إنتخابات مجلس الشعب عام 2000 فلم تتجاوز 24.1% ويلاحظ تدنى مشاركة المرأة فمشاركتها فى عضوية النقابات المهنية لا تتعدى 10% وفى اللجان النقابية 4% وفى مجالس الإدارة 2%. المشاركة السياسية كانت أكثر إرتفاعا فى محافظات الوجه البحرى والقبلى بالمقارنة مع المحافظات الحضرية سواء فيما يتعلق بالمشاركة السياسية فى التصويت على إنتخابات المحليات أو لمجلس الشعب وذلك يرجع إلى قوة الروابط الإجتماعية والأسرية وللعادات والتقاليد. فيما يتعلق بالمشاركة فى الأنشطة الإجتماعية والشخصية نجد أن الفروق محدودة بين المحافظات باستثناء القاهرة والأسكندرية والجيزة التى تتميز بارتفاع عدد العاملين نسبيا فى خدمات المجتمع ويلاحظ أن مشاركة الإناث أقل من الذكور. وتتضح العدالة النسبية بين المحافظات فيما يتعلق بالمشاركة الشعبية فى إستثمارات برنامج شروق سواء فى مشروعات البنية الأساسية أو مشروعات التنمية الإقتصادية وذلك يرجع إلى أن أحد أهداف هذا البرنامج هو تحقيق تغطية كاملة لكل قرى المحافظات من حيث إمدادها بالمشروعات التى تحل كثير من مشاكلها المحلية وأن البرنامج يقوم أساسا على مبدأ المشاركة الشعبية فى التنمية.

 مؤشرات إقتصادية

   القوى العاملة والبطالة: بلغت قوة العمل (15+) 28.7% من إجمالى السكان أما النسبة المئوية للإناث فى قوة العمل (15+) فهى لم تتجاوز 15.4% وتتفاوت النسب المئوية لقوة العمل فى الأنشطة الثلاث الرئيسية الزراعة والصناعة والخدمات ويستحوذ النشاط الأخير على النسبة الأكبر من العمالة (46%) يليه القطاع الزراعى والصناعى بنسب 30.6% و 23.4% على التوالى وتتغير هذه النسب طبقا للمحافظات الحضرية أو الريفية ويلاحظ تدنى نسب المشتغلين بالمهن العلمية والفنية كنسب مئوية من قوة العمل (21.2%) وهو ما يقتضى بذل مزيد من الجهود فى هذا المجال حتى يمكن مواكبة العولمة و دخول التقنيات الحديثة لذلك لابد من إعداد وتدريب القوة العاملة حتى يمكنها إستخدام هذه التقنيات المتقدمة بما ينعكس على مستوى التنمية البشرية فى مختلف المجالات. وقد بلغ معدل البطالة نحو 9% وترتفع هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 19.8% من قوة العمل (15+) كما ترتفع فى الريف مقارنة بالحضر و تبلغ أعلى نسبة للبطالة فى خريجى التعليم الثانوى وما يعادله حيث تصل إلى 22.4%.

   الفقر وتوزيع الدخل: زاد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى من 4822.4 جنيه مصرى إلى 5537.6 جنيه مصرى خلال الفترة (98/1999 - 2001) كما تحسن توزيع هذا الدخل طبقا لمعامل جينى وبالرغم من هذا التحسن إلا أن نسبة الفقراء مازالت مرتفعة (20.1%) من إجمالى الأسر بالرغم من إنخفاضها خلال نفس الفترة.

   الموارد: بلغت الأراضى الصالحة للزراعة 7761.1 ألف فدان وهى تمثل 3.3% من مساحة الدولة وتمثل نسبة المساحة المحصولية إلى الأراضى الزراعية 1.8 مرة. بلغت تحويلات العاملين بالخارج 3742.2 مليون دولار كما زاد الناتج المحلى الإجمالى بالتكلفة الثابتة من 253 بليون إلى 296 بليون جنيه خلال الفترة (97/98-2000/2001) كما زاد معدل النمو السنوى لنصيب الفرد من هذا الناتج من 3.6 إلى 9.9 خلال الفترتين (81/1982-91/1992 و 95/1996-2000/2001) كذلك حدث تحسن فى معدل النمو السنوى للصادرات خلال نفس الفترات السابقة فبعد أن كان المعدل سالبا (-0.8) أصبح (6.1%) وأيضا حدثت زيادة فى معدل النمو السنوى للإيرادات الضريبية غير أنه مايزال هناك إختلالا فى تدفق الموارد فنسبة الصادرات إلى الواردات بلغت 32.1% وبلغ إجمالى الدين الخارجى 27% من الناتج القومى الإجمالى أما نسبة خدمة الدين الخارجى فهى 8.7% من الصادرات وقد بلغت الصادرات 9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 20.8% للواردات.

 مؤشرات تعكس الفجوات

   1 - الفجوة بين الإناث والذكور: تبلغ نسبة الإناث ما يقرب من نصف المجتمع فى جميع المحافظات ويرتفع العمر المتوقع لهن مقارنة بالذكور. غير أنه فيما يتعلق بباقى المؤشرات سواء التعليمية (الإلمام بالقراءة والكتابة 15+ و القيد بمراحل التعليم المختلفة) أو الخاصة بالعمل (نسبة الإناث فى قوة العمل 15+) نجد أن هناك فروقا بين الإناث والذكور فى جميع المحافظات ولكنها أكثر حدة فى محافظات الوجه القبلى ذلك بالرغم من التحسن الذى طرأ على هذه المؤشرات لصالح الإناث خلال الفترة (1960-2000/2001) إلا أن الفجوة لاتزال كبيرة بين الإناث والذكور فيما يتعلق بالإلمام بالقراءة والكتابة و قوة العمل والبطالة. ولكن هناك إهتمام متزايد بتعليم الإناث مما ينعكس على إرتفاع معدلات قيد الإناث فى جميع مراحل التعليم على نحو يفوق قيد الذكور فى بعض الأحيان خاصة فى المحافظات الحضرية و بعض محافظات الوجه البحرى (مثل دمياط والدقهلية والإسماعيلية) و ربما يرجع ذلك إلى تسرب أعداد من الذكور فى هذه المرحلة العمرية إلى سوق العمل فى القطاع غير المنظم.

   2 - الفجوة بين الريف والحضر: بالرغم من الجهود التى بذلت من قبل الدولة و الإستثمارات التى وجهت إلى الريف لتنميته خلال السنوات السابقة إلا أنه مايزال هناك تفاوت بين الريف والحضر وقد تضاءل هذا التفاوت كثيرا عما سبق خاصة فى مجالات الأسر المزودة بمياه نقية وبصرف صحى باستثناء بعض المحافظات التى ترتفع فيها هذه الفجوة (بنى سويف و المنيا والفيوم و أسيوط وسوهاج) أما فيما يتعلق بمؤشرالإلمام بالقراءة والكتابة فنجد أن هناك تفاوتا واضحا بين الريف والحضر فى جميع المحافظات و لكنه يصبح أكثر حدة فى معظم محافظات وريف الوجه القبلى. فمن بين كل 100 شخص ريفى بالوجه القبلى هناك فى المتوسط 44.8 شخص فقط لديهم إلمام بالقراءة والكتابة وذلك يدل على إرتفاع معدلات الأمية فى ريف الصعيد.

 مؤشرات توضح حالة المرأة

    مازالت هناك فجوة نوعية فى بعض المجالات بالرغم من التحسن الكبير فى أحوال المرأة خلال السنوات الماضية وكما سبق أن رأينا فإن مساهمة المرأة فى قوة العمل منخفضة (15.4%) ومازال هناك إنخفاض فى نسب الإناث الحاصلات على مؤهل ثانوى أو أعلى (23.5%) هذا بالإضافة إلى إرتفاع معدل البطالة (19.8%) وعدم حصولها على الخدمات الصحية الملائمة فمازال معدل وفيات الأمهات مرتفع (60.7 حالة لكل 100000 مولود حى) ونسبة الولادات تحت إشراف صحى منخفضة (56.5%).

 ملخص

    مماسبق يمكن القول بأن:

•  معدل القراءة والكتابة (15+) للسكان إرتفع على مستوى الجمهورية من 25.8% عام 1960 إلى 65.6% عام 2001 وذلك نتيجة لإهتمام الدولة بمجال التعليم ومحو الأمية.
•  يعتبر نجاح مصر فى مجال التعليم السبب الرئيسى فى تحريك مصر نحو فئة الدول متوسطة المستوى فى التنمية البشرية.
•  مازالت النساء تعانى من عدم قدرتها على الوصول والإستفادة من الخدمات الصحية وخاصة فى الريف.
•  تنخفض نسبة المشاركة الشعبية على المستوى القومى بدرجة كبيرة فى كافة المجالات سواء السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية.
•  بالرغم من الجهود التى بذلتها الدولة والإستثمارات التى وجهت إلى الريف لتنميته إلا أنه لايزال هناك تفاوت بين الريف والحضر.
•  تختلف مستويات الفقر من محافظة لأخرى فتصل أعلى قيم لها فى محافظات الوجه القبلى.
•  يلاحظ أرتفاع البطالة فى الحضر مقارنة بالريف وبين الحاصلين على مؤهل ثانوى وما يعادله فى جميع المحافظات.
•  يلاحظ أن التفاوتات بين المحافظات فيما يتعلق بنسبة القيد محدودة خاصة فى المرحلة الإبتدائية.
•  تؤكد أهداف التنمية فى الألفية الثالثة أن الإتجاه نحو تخفيف الفقر قد ظهرت أثاره فى المناطق الحضرية والوجه البحرى فى مصر فى حين أن الوجه القبلى لم يظهر إتجاها مماثلا مما يستدعى تكثيف الجهود بها لتحقيق هذا الهدف.